حكومات الاتحاد الاوروبي توافق على البدء في مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب وتتوجس من قرار المحكمة

الصحراء الغربية 19 فبراير 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - اوردت وكالة اوروبا بريس ان حكومات الاتحاد الاوروبي وافقت اليوم الاثنين المفوضية الاوروبية على بدء مفاوضات لتجديد بروتوكول الصيد مع المغرب الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2014 لمدة اربع سنوات وتنتهي في 14 يوليو 2018.

وقالت الوكالة ان وزراء الزراعة ومصايد الأسماك اعتمدوا القرار دون مناقشة، بهدف تجديد اتفاقية مصائد الأسماك التي تعتبر إسبانيا البلد الأوروبي الأكثر المستفيدين منها. وفي المجموع، يسمح البروتوكول بالوصول إلى المياه في البلد الأفريقي إلى 120 سفينة من أحد عشر بلدا وهي : إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وهولندا وأيرلندا وبولندا والمملكة المتحدة.

وكانت السلطة التنفيذية للاتحاد الاوربى قد طلبت من الدول الاعضاء, السماح لها ببدء المفاوضات فى اوائل يناير عندما شددت على ان التجديد سيضمن الاستمرارية واليقين القانونى للصيادين والصناعة الاوروبية.

غير ان محكمة العدل الاوروبية لم تصدر بعد قرارا بشأن الشكوى التى قدمتها حملة الصحراء الغربية. ومن المقرر أن يصدر الحكم في الأسابيع القليلة المقبلة.

المدعي العام لمحكمة العدل الاوروبية تحدث عن هذه المسألة في منتصف يناير، وخلص إلى أن اتفاق المصايد الحالي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “غير صالح” لأنه ينطبق على الصحراء الغربية والمياه المجاورة. وان الاتحاد الاوروبي لم يحترم التزاماته بخصوص حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير

وعلى الرغم من أن النتائج التي توصل إليها هؤلاء المدعون العامون أولية وليست ملزمة لقرار محكمة العدل الاوروبية، الا ان هده الاخيرة تستجيب لاستشاراتهم .

واضافت الوكالة في نفس السياق ان مجلس الاتحاد الاوروبى يدرك هذه الحقيقة والآثار التى يمكن ان تترتب على الاتفاق المستقبلى، مضيفا نقلا عن مصادر من المفوضية ان بروكسل يمكنها ان توصي فى اى وقت بتغيير الخطوط العريضة للاتفاقية إذا لزم الأمر وفقا لقرار المحكمة.